اقتصادی؛ برگردان از سایت فرانسیس - چسنایس

نقدی بر مالکیت خصوصی

از قرن هجدهم، حق مالکیت یکی از پایه های اندیشه ی سیاسی و حقوقی غرب را تشکیل میدهد. اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند 26 حوت 1978، در ماده 17 خود آن را «یک حق تعرض ناپذیر و مقدس می شمارد که هیچکس را نمیتوان از آن محروم کرد. مگر اینکه ضرورت عمومی مصرح در قانون، چنین سلبی را اقتضا کند آن هم به شرط جبران عادلانه و پیشاپیش.» این بیان معتدلی از حق مالکیت است زیرا برای این حق «تعرض ناپذیر» حدودی تعیین میکند که در پاره ای از برهه های تاریخ فرانسه اعمال شده است. در مقابل، قانون اساسی ایالات متحده همچون دیگر آییننامه های حقوقی ملی اشعار می دارد که مالکیت اموال نباید در استفاده (usus)، بهره برداری (fructus) و واگذاری (abusus) با مانعی روبه رو شود مگر اینکه با مسائل عمومی برخورد کند.
تقدیس مالکیت فردی، به زیان اشکال گوناگون مالکیت عمومی و مالکیت اجتماعی ریشه در چند خلط مبحث ناشیانه دارد. اولی به ماهیت مال موضوع مالکیت مربوط میشود: زیرا اموال مخصوص استفاده شخصی که افراد به تنهایی یا با خانواده شان از آنها بهره مند میشوند، و وسایل لازم برای تولید (زمین، اموال غیرمنقول، زیرساختهای تولید، کارخانه ها، مغازه ها و غیره) در یک ردیف قرار میگیرد. دومین خلط مبحث که از اولی بسیار ناگوارتر است با مفهوم رابطه ی مالکیت ارتباط دارد: تملک یک مال، به هر عنوان، که از کار فردی دارنده آن ناشی میشود و تملک یک مال که نتیجه تصرف انحصاری کل یا بخشی از کار جمعی است یکسان انگاشته میشود. در نتیجه این آمیختگی دوگانه، تملک یک واحد مسکونی به دست یک فرد که ثمره ی کار و تلاش شخصی اوست با مالکیت خصوصی وسایل تولید (شرکتها) که از جمع نتایج کار دهها و بلکه صدها هزار شاغل به مدت دهها سال به دست می آید، یکی گرفته میشود. بنابراین شکل سرمایه داری مالکیت که در سایه ی آن سلطه گری و بهره کشی از دسترنج کارکنان تحقق مییابد، به مثابه شرط و نتیجه ی آزادی فردی نمایان میشود.
چنین آمیختگی هایی در واقع پرده بر تناقض بزرگی میکشد که در دل این تصرف انحصاری کار اجتماعی نهفته است و گوهر مالکیت سرمایه داری را تشکیل میدهد. تناقضی که مدام با ابعادی هر روز گسترده تر بازتولید میشود. سرمایه با سازمان دادن همکاری کارکنان در سطح وسیع، با تقسیم کردن وظایف تولید میان آنها و با بالا بردن مداوم سهم کار مرده (مواد و وسایل کار) نسبت به کار زنده (دستمزدها، بیمه های اجتماعی...) فرآیند کار را اجتماعی میکند. بنابراین هر کالایی – از قوطی کنسرو نخود گرفته تا پالایشگاهی که زیر نظر شبکه رایانه کار میکند – تبلور و تجمع کارهای بیشمار تولیدی است که در سراسر پهنه ی جهانی و زمان تاریخی تقسیم میشود. همین کار اجتماعی است که سرمایه آن را در چارچوب مالکیت خصوصی حفظ میکند، به گونه ای که نتایج انباشت بزرگ عملیات تولیدی را شماری افراد یا گروههای اجتماعی محدود متصرف میشوند. یکی از هدفهای بزرگ فرآیند مقررات زدایی و خصوصی سازی دو دهه ی اخیر بسط بیشتر دایره ی مالکیت خصوصی بوده. در چنین شرایطی موضوع نوع مالکیت وسایل تولید، ارتباط و مبادله به گونه ای شگفت آور به موضوعی ممنوعه برای رهبران سندیکایی و سیاسی و همینطور اکثریت روشنفکران چپ تبدیل شده است اما برای بورژوازی جهانی چنین نیست: این طبقه، مالکیت را دارای اهمیتی استراتژیک می داند و این را فاش میگوید.
بدین سان از بیست سال پیش، در عرصه ی سرمایه خصوصی، شاهد دگرگونی ژرف تعریف مالکیت، «حقوق» مترتب بر آن (حقوق سهامداران بسیار قدرتمند) و انتظاراتی که سهامداران میتوانند «به طور مشروع» در خصوص سودآوری سهامشان از مالکیت داشته باشند هستیم. جنبش «ضدتحول محافظه کار» بر احیای کنونی این نهاد خاص نظام سرمایه داری که همان بازار بورس باشد تکیه میکند. این نهاد، در ورای بحرانهای مالی شدید، «نقدینگی» سهام سهامداران ، یعنی امکان رهایی به دلخواه از این بخش از مالکیتشان که شکل سهام این یا آن شرکت را به خود گرفته است را تضمین میکند. بازارهای بورس ظرف چند سال از بازارهایی که در آنها اوراق بهادار معامله میشود به بازارهایی تغییر موقعیت داده است که محل دادوستد، ترکیب یا انحلال شرکتهاست.
ده سال پیش جا داشت که «کوشش های اصلاحگرانه» وزیران صنایع را به باد تمسخر گرفت. ادغام های بزرگ بازارهای بورس که هم از نظر ابعاد و قدرت انحصارگری و هم از جهت حیف و میل دارایی ها عملیاتی فوق العاده گسترده به شمار میروند، ابتکار عمل را تا اندازه ی زیادی از آنان گرفته است. کافی است به دو نمونه یعنی گروه ویوندی (Vivendi) و شرکت ملی مخابرات فرانسه، فرانس تلکوم، اشاره کنیم. مالکیت سهام چون «نقد» شده است لازم است سرمایه ی مادی (وسایل تولید) و به ویژه شاغلِین همان «نقدینگی» و انعطاف پذیری را، به معنای وضوح کلمه، همراه با امکان دور انداخته شدن و «تصفیه» شدن داشته باشند. بنابراین مدیران گروه ها به دستاویز «ضرورتهای بازار» تصمیم به بازسازی یا بستن دهها واحد صنعتی و از این رهگذر اخراج صدها هزار شاغل میگیرند، تنها با این هدف که «برای سهامدار» «ارزش» ایجاد کنند (و آن را از همان ابتدای بحران خزنده نگه دارند).
همزمان، سرمایه ی مالی بر فشارهایش میافزاید تا اشکال اجتماعی حقوق شاغلین را از میان بردارد: نظامهای گوناگون تأمین اجتماعی که طی دهها سال گذشته برپا شده است، مثلاً ایجاد تحول در نظامهای بازنشستگی توزیعی به سود صندوقهای مستمری، تشویق های مالیاتی برای رواج دادن شیوه های فردی پس انداز در میان شاغلین. شرکتهای بیمه خصوصی با شعار«به هر کس به اندازه دارایی (به کار گرفته اش) میرسد» میکوشند بخشی از ثروت اجتماعی را که حاصل کار است و تاکنون بیش و کم به صورت اموال عمومی یا اجتماعی بازتوزیع شده است، از آن خود سازند.
در سطح بین المللی، موافقتنامه ی عمومی تجارت خدمات (AGCS) در چارچوب سازمان جهانی تجارت در پی آن است که در پوشش آزادی، خدمات عمومی (به ویژه آموزش و بهداشت) را به صورت بازار درآورد. بازارهایی که جز در دسترس افراد توانگر نخواهند بود چنانکه هم اکنون این وضع تا اندازه ای در ایالات متحده حاکم است.
تازه ترین زمینه ی مورد تاخت وتاز سرمایه داری، مالکیت خصوصی دانسته های علمی و همینطور شکل خاصی از میراث مشترک بشریت که همان سازوکارهای تولید و تکثیر بیولوژیکی و تنوع حیاتی است، میباشد. سرمایه اکنون میکوشد تا بر تمام شرایط و زمینه های مادی و فکری فرآیند تولید که فرآورده ی تلاش تاریخی و اجتماعی بشر است چنگ اندازد.
این میل به مالکیت خصوصی انگیزه اش جایگاهی است که دانش و فناوری (علم به عنوان «نیروی تولید مستقیم») در عرصه ی رقابت به دست آورده و نیز ناشی از جست وجوی دائمی سرمایه برای یافتن حوزه های جدید ارزش زا ست تا زمان بروز بحران هایش را به تعویق اندازد. اما این تملک خواهی منعکس کننده ی یکی از عمیق ترین گرایش های نظام سرمایه داری نیز هست که آن را از تمام اشکال سازماندهی اجتماعی پیش از خودش متمایز میکند و آن گرایش به تصرف «کامل» تمامی زمینه های فعالیت اجتماعی است.
این است که گروههای بزرگ داروسازی غرب به نام «پاسداری از مالکیت صنعتی» کوشیدند قیمتهای هنگفت داروها، حتی داروهای ویژه ی مبارزه با بیماری ایدز را، بر کشورهای فقیر تحمیل کنند. و اگر در نهایت ناگزیر شدند – دست کم برای مدتی کوتاه – به دلیل تصمیم قاطعانه ی برخی کشورها (آفریقای جنوبی، برزیل، هند) برای تولید و عرضه ی مشابه این داروها به بازار؛ از اجرای سیاست خود صرف نظر کنند، اصل «حمایت صنعتی» و نظام صدور جواز و البته تعمیم آنها به موجود زنده مورد پرسش قرار نگرفته است.
در واقع هر بار که یک گروه داروسازی شماره بهره برداری خود را روی دارویی چاپ میکند، یافته های علمی را که جامعه فراهم آورده و دولت هزینه ی آنها را تأمین کرده است به مالکیت خود درمیآورد. زیرا محصول دارای مجوز فروش، همیشه نتیجه ی انباشت عمومی و طولانی مدت دانش هاست که مستقل از گروه برخوردار از مجوز بهره برداری صورت می پذیرد و نیز ثمره ی پژوهشهای دقیق محققانی است که اغلب در آزمایشگاههای یک یا چند کشور کار میکنند. جواز ی بهره برداری، این فرآیند خلع ید از پژوهشگران و کشورهایی که آنان را تأمین مالی کرده اند را به شیوه ی قانونی سازمان میدهد و از ان دفاع میکند. آنگاه به گروههای ابر انحصارگر امکان میدهد که دانش اجتماعی خصوصی شده را به مکانیسم ایجاد جریان سود و به ابزار استیلای اجتماعی و سیاسی تبدیل کنند.
آنچه از این هم نامشروعتر به نظر میرسد صدور منظم جواز بهره برداری از موجود زنده است که گروههای تولید مواد کیمیایوی کشاورزی و دارو بدان روی آورده اند. اگر این کار تملک انحصاری مکانیسم های تولید و بازتولید بیولوژیکی که بشر آنها را از خود به ارث گذاشته است نیست، پس چیست؟ سازمان یونسکو به درستی از شهرها و بناهای تاریخی در برابر تخریب و ویرانگریهای خصوصی سازی محافظت میکند. آیا با میراث بیولوژیک به گونه ی دیگری باید رفتار شود؟ گسترش محصولات ژنتیکی و جانشین کردن کم و بیش اجباری آنها به جای کشتهای سنتی در کشاورزی نشانگر فرآیندی مشابه است که خلع ید از تولیدکنندگان را به کمال میرساند.
ارجحیت حقوق کارکنان
سرانجام اینکه موضوع مالکیت خصوصی و حقوق مترتب بر آن در کانون بحران زیست محیطی قرار دارد، بحرانی که پیامد تولیدگرایی کورکورانه یا حداقل تنگ نظرانه مبتنی بر سودجویی است و سلطه گری سرمایه گذاران مالی بر شتاب آن میافزاید. با این همه، یگانه راه حلهای پیشنهادی چیزی جز بسط و گسترش یا کاربست مالکیت خصوصی نیست. مثلاًمعاهده ریو (1992) که معمولاً از آن به عنوان یک گام مهم در پاسداری از محیط زیست جهانی یاد میشود، حقوق سرمایه بر طبیعت را تقویت میکند. معاهده اگر چه میپذیرد که کشاورزان و جوامع انسانی از دیرباز از منابع ژنتیکی بهره گرفته و آن ها را حفظ کرده اند اما هیچ حقی در مدیریت یا مالکیت بر این منابع برای آنها قائل نمیشود.
با توجه به جنبه های گوناگون مسئله ی مالکیت، جنبش مخالف با ضداصلاح نئولیبرال میتواند در گام نخست، زمینه یک بحث جمعی را بر پایه ی چند اصل فراهم آورد.
کره زمین و تمامی ثروتهای آن – اعم از معدنی، گیاهی یا دامی – باید میراث مشترک و مشاع همه انسانها در حال و آینده به شمار آید. هرگونه دست بازی انحصاری بر این ثروتها نامشروع شمرده شود. در نهایت میتوان حق استفاده از بخشی از این ثروتها را برای تمام یا بخشی از بشریت (فرد یا جامعه) به رسمیت شناخت به شرط آنکه این استفاده به زیان بقیه انسانها در حال یا آینده تمام نشود.
در مرحله بعد، مالکیت خصوصی وسایل اجتماعی تولید (وسایل حاصل از کار اجتماعی که جز برای انجام کار اجتماعی نمی توان به کار گرفت) باید جای خود را به مفهوم کاملاً متفاوتی دهد. مالکیت این گونه وسایل تولید باید به جامعه (به طور بالقوه به کل جامعه بشری) بازگردد. گام نخست در این راه میتواند تثبیت برتری حق کارکنان بر حق مالکان، یعنی سهامداران و مدیران باشد به ویژه در تمام تصمیماتی که شرایط کار و زندگی کارکنان را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. اما از این اصل نیز باید دفاع کرد که لازم است مسائل مربوط به تولید و استفاده از این وسایل – محل استقرار آنها و انتخاب تکنالوژی برای پیشبرد و توسعه آنها – تابع تصمیم کل جامعه باشد.
تردیدی نیست که مالکیت خصوصی امکانات اجتماعی، خدمات عمومی، صندوقهای تأمین اجتماعی اساساً باید نامشروع تلقی شود. به علاوه، هر فردی حق برخورداری از بخشی از ثروت تولید شده را دارد، ثروتی که نتیجه یک کار زنده اجتماعی و کار پیشینی انباشته در قالب دانسته های علمی و وسایل تولید است که از رهگذر تلاش تمام انسانهای گذشته به دست آمده است.
● نویسنده: آلین - بیر
● منبع: فرانسیس - چسنایس
● برگردان : علی فیروز ابوذر